خبرگزاری آیصد (جدیدترین و جذاب ترین اخبار ایران و جهان)

نشر توسط:admin Views 27 تاریخ : 1 ارديبهشت 1395

نظرات ()

خطاهاي پزشكي از نگاه قانون دکتر مسعود مظاهری تهرانی در متون حقوقي هر نوع اقدام يا اقدام نكردن پزشك كه موجب تحميل خسارت جسمي، مالي يا معنوي به بيمار شود به عنوان خطاي پزشكي تعريف شده است كه البته اين خطاها بسيار متنوع بوده و شامل خطاهاي ناشي از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي،‌ مهارت نداشتن و رعايت نكردن اقدامات و اصول مناسب مراحل درمان است. در تعريف خطاي پزشكي نظرات مختلفي وجود دارد. برخي معتقدند اصولاً عنوان خطاي پزشكي عنواني نادر است اما به هر حال،‌ در تعريفي كه مورد قبول است، خطاي پزشكي اين گونه بيان مي‌شود: «قصور خدمت يا ارتكاب عمل اشتباه در برنامه‌ريزي يا اجرا كه به طور بالفعل با بالقوه باعث يك نتيجه ناخواسته مي‌شود.» اين تعريف به طور مشخص حيطه‌هاي كليدي علل خطا (قصور يا ارتكاب،‌ برنامه‌ريزي و اجرا) را در برمي‌گيرد. قصور پزشكي مترادف غفلت و خطايي است كه از روي سهو سر زند و در مقابل تقصير است كه به خطاي عمدي گفته مي‌شود. قصور پزشكي به 4 دسته تقسيم مي‌شود: 1- بي‌مبالاتي، 2- بي‌احتياطي، 3- نداشتن مهارت(كه خود به 2 دسته نداشتن مهارت علمي و عدم مهارت عملي تقسيم مي‌شود.) 4- رعايت نكردن نظام‌هاي دولتي. 1- بي‌احتياطي: خطاي انساني است كه پيامد كار خود را در وضع خاص پيش‌بيني نمي‌كند. به‌عبارت ديگر فعل او با الگوهاي رفتاري انسان دورانديش و پيش‌بيني منطبق نيست. 2- بي‌مبالاتي: همان بي‌احتياطي به‌صورت ترك فعل است يعني ترك تكليفي كه مقتضاي پيشگيري از نتايج ناخواسته مجرمانه است. اگر كسي به هر دليلي از اداي اين تكليف غافل بماند و در نتيجه آن جرمي واقع شود مأخوذ به آن است. 3- نداشتن مهارت: نداشتن توانايي جسمي و رواني در انجام دادن كاري كه حسن انجام آن مستلزم داشتن توانايي‌هاي مذكور است. 4- رعايت نكردن نظام‌هاي دولتي: مقصود از نظام‌ها،‌ هر نوع مقررات كلي اعم از قانون و تصويب‌نامه يا آيين‌نامه يا دستور كار الزامي است. اين مقررات به طور عموم براي اين وضع شده‌اند كه رفتار و طرز عمل اشخاص را به‌صورت برنامه‌اي مدون سازمان دهد، پس ناديده‌ گرفتن اين مقررات به هر دليل اگر منجر به نتيجه مجرمانه شود موجب خطاي كيفري است. براي تشخيص خطاهاي پزشكي در بدو امر مي‌بايست براساس نظرات حقوقدانان، ميان خطاي شغلي و خطاي عادي يا معمولي پزشكان تفكيك قائل شويم براي تشخيص خطاي شغلي بايد به عرف صاحبان حرفه رجوع كرد ولي خطاي عادي را بايد با عرف عام سنجيد. معيار عمومي براي سنجش خطا (خواه خطا ناشي از عقد باشد يا ناشي از تقصير) يك شخص متعارف از عموم مردم مي‌باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب مي‌شود. پزشك بايد با توجه به آزمايش‌هاي انجام شده، بيماري را به طور صحيح تشخيص دهد و سپس داروي متناسب با آن را تجويز نمايد. همچنين مي‌بايست اصول مسلم پزشكي را رعايت كند. بايد توجه داشت اگر پزشك در انتخاب معالجه از نظريه استادان فن طب تبعيت كرده باشد و به موفقيتي نايل نگردد عدم توفيق او خطا محسوب نمي‌گردد بلكه نقص در علوم پزشكي است كه به حد كمال نرسيده است. اين شرط نيز لازم و واجب است و پزشك متخصص به طور كامل در قبال زياني كه ناشي از افراط يا تفريط باشد ضامن است. ماده 1 قانون مسئوليت مدني مي‌گويد: فردي كه بدون مجوز قانوني عملاً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت، شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. اين در حالي است كه پزشكان داراي سه نوع مسئوليت (مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد، مسئوليت اخلاقي و حقوقي، مسئوليت كيفري و مدني) هستند. با توجه به اين كه دريافت برائت از بيمار يا اولياي او مورد توجه قانونگذار بوده و نظر مشهور فقها هم بر آن استوار است اما به طور مطلق رافع مسئوليت كيفري و مدني نيست. براساس مفاد ماده 319 قانون مجازات اسلامي هرگاه پزشكي، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايي كه شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند، هر چند با اذن بيمار يا ولي او باشد، باعث تلف جان، نقص عضو يا خسارت‌هاي مالي شود، در برابر بيمار و خانواده‌اش ضامن است. با توجه به اين ماده قانوني، هر پزشكي اگرچه داراي مهارت كافي در علم پزشكي باشد و رعايت تمامي نظام‌هاي پزشكي را بنمايد و در راه درمان و شفاي بيمار از هيچ كوششي دريغ نكند، ضامن خسارت‌هاي وارده است، البته در صورتي كه ميان خسارت‌هاي وارده به بيمار و درمان از سوي پزشك، رابطه متناسبي وجود داشته باشد. به اعتقاد دكتر كاتوزيان، همين كه رابطه ميان اقدام پزشك و ميزان خسارت وارده به بيمار ثابت شود، براي مسئول شناختن او كافي است مگر اين كه پزشك دلايلي بياورد كه نشان دهد علت ورود ضرر امري خارج از توان و پيش‌بيني متعارف از جمله تجربه‌هاي پزشكي، طبع خاص، بي‌مبالاتي بيمار و ناخوشي پنهان داشته از پزشك، بوده باشد. فقهاي امامي درباره ضمان پزشكي كه در معالجاتش قصور كرده است، هر چند بيمار يا ولي او اذن در معالجه داده باشد اتفاق نظر دارند. لكن درباره مسئوليت پزشكي كه با وجود اذن در معالجه و رعايت كليه موازين تخصصي اقدام وي اتفاقاً موجب شده باشد، اختلاف‌نظر دارند. براساس نظر مشهور فقهاي اماميه چنانچه معالجه طبيب، فوت يا زيان بدني بيمار را در پي داشته باشد طبيب ضامن است، اگرچه در امر طبابت حاذق بوده و معالجه نيز با اذن بيمار يا ولي انجام شده باشد و براساس نظريه غيرمشهور، پزشك حاذق و محتاط ضامن نيست.قانونگذار مجازات اسلامي نيز به پيروي از نظر مشهور، پزشك را در همه موارد بروز حادثه مستند به درمان و معالجه بيمار مسئول تلف جان و نقص عضو مي‌داند و در اصطلاح حقوقي مباني مسئوليت پزشك غيرمقصر را بر اصل خطر (تئوري ريسك) بنا نهاده است. با توجه به موارد ياد شده آنچه شايان ذكر است و مي‌بايست مبناي قضاوت و داوري قرار گيرد اقدام به معالجه يا صدور دستور به انجام آن از سوي پزشك است. صرف اظهارنامه يا توصيه پزشكي نمي‌تواند باعث بروز مسئوليت حقوقي براي پزشك باشد. به همين دليل تفسير مضيق از ماده 319 قانون مجازات اسلامي مطمح نظر مي‌باشد، زيرا پزشك ضمانتي براي حصول نتيجه و شفاي بيمار نمي‌دهد و تنها متعهد به مصروف نمودن تمامي دانش و مهارت خود در جريان مداواي بيمار است.