خبرگزاری آیصد (جدیدترین و جذاب ترین اخبار ایران و جهان)

نشر توسط:admin Views 28 تاریخ : 3 اسفند 1394

مجلس خبرگان رهبری، مجمع فقها و مجتهدان است؛ با شرح وظایفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای آن تعیین شده است. ترکیب اعضای محترم این نهاد قانونی که وظیفۀ بسیار سنگین مدیریت فرایند نصب رهبر نظام و در صورت لزوم، عزل آن را بر عهده دارد، عرفاً به گونه ای بوده، که نشانگر قوّت یا ضعف نهادی دیگر نیز بوده است؛ آن نهاد عبارت است از حوزه های علمیّه کشور و بویژه شهر قم، که یکی از دو ستون فقاهت شیعی در جهان است. به دیگر سخن، فقیهانی که راه به مجلس خبرگان می یابند، ضمن این که معمولا از رویکردهای خاصّی در تلاقی فقه و سیاست نمایندگی می کنند، داشته ها و نداشته های حوزه های علوم دینی را نیز بر آفتاب می افکنند.

باید توجّه داشت که بعد از دروه مشروطه خواهی تا پیش از ظهور امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی اهل سیاست، در حوزه علمیّه قم و بالطبع در دیگر شهرها، معمولا طلاب و مدرّسین، جز به « یَجوز و لا یَجوز» فقهی اشتغال نداشتند و مراجع، که برخلاف امروز شمارشان اندک بود، در اجتهادات و فتاوای خود حداکثر، احتیاط واجبی را به مستحب تبدیل و امور شرعیّه مؤمنان را تمشیت می کردند.

اما وقوع انقلاب اسلامی ایران که به رهبری یک مرجع تقلید دارای بینش و نظریّه سیاسی به پیروزی رسید، به یکباره حوزه های علمیّه شیعه را با بحرانی زیرپوستی مواجه کرد. بحرانی که در آغاز با حضور تاثیرگذار شخصیت فرّهمند رهبر آن انقلاب چندان محسوس نبود و حتی در کمتر از یک دهه پس از رحلت وی به دلیل حضور فعّال شاگردان مبرّزش، به چشم نمی آمد اما رفته رفته مشخص شد که برای تداوم این سنّت و حفظ جایگاه مرجعیت و فقاهت شیعه در این جهان پرآشوب و پیچیده، مؤونه و معونه ای بیش از این باید.

ذکر یک مثال برای تبیین مدعای ما خالی از فایده نیست. در دهه سی شمسی حضور آیت الله العظمی بروجردی در قم به عنوان مرجعی بلامنازع و البته بی علاقه به سیاست، اقتدار ویژه ای به نهاد مرجعیت شیعه داده بود؛ تا به حدّی که علمای مصر و مفتی اعظم الازهر نیز به ایشان حرمت می نهادند و با وی مکاتبه ها داشتند و این ارتباطات به نتایج میمون و مبارکی نیز می رسید که جای بحثش اینجا نیست.

پس از فوت ایشان نیز در طول دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه شمسی، مراجع عظام ثلاثه، بار سنگین فقاهت را در قم به دوش کشیدند. اما نباید از نظر دور داشت که هجرت امام خمینی(ره) در سال های آغازین دهۀ چهل، روند روبه رشد گرایش به مقوله سیاست و کلا حوزه عمومی را در قم، کُند و یا حتی متوقف کرد؛ هرچند تخم این شجره از سال ها قبل در ذهن و ضمیر شاگردان ایشان کاشته شده بود.

        از سوی دیگر به لحاظ جامعه شناختی، نهاد مرجعیّت شیعه از نفوذ و اعتبار وسیعی در میان عامّه مردم برخوردار بود؛ چراکه میزان دسترس به تحصیلات عالیه، چه در زمینه علوم دینی و چه در عرصه های علوم جدیده، اعم از انسانی و تجربی، بسیار کمتر بود و باورهای سنّتی مردم نیز ریشه های عمیقی داشت. تنزّه فقها از ورود در عرصه های سیاسی هم مانع از آن می شد که عامّه مردم پاسخ پرسش های عُرفی و سیاسی را در بیوت مراجع و یا جماعات مساجد بجویند.

   اما همچنان که گفتیم، سیطره فقه سیاسی از طرفی و رشد آگاهی های علمی و دینی عامّه از سوی دیگر، انتظارات مردم مومن و حتی نه چندان مومن را از دین و علمای دین دیگرگون کرد و فقیهان و روحانیان را در جایگاهی نشاند که بسیار پیچیده تر از تمشیت امور مذهبی مردم و اجتهاد در احکام خمسۀ تکلیفیه بود. در حکومت تازه تاسیس دینی، و در پرتو اسلام فقاهتی حاکم بر جامعه، فقه متورّم شیعه متکفل و متحمّل بار و بلکه بارهای سنگین دیگری نیز شد که از چنان تنوع و گستره ای برخوردار بود که فوق طاقت فقیه بِماهوَ فقیه می نمود. روحانیان در سطوح مختلفِ دانشِ فقهی، عهده دار امور متفاوتی شدند؛ از نظامی گری و سیاست پیشگی گرفته تا مدیریت هنری، وکالت و صدارت و از مسند قضا گرفته تا منبر وعظ و تذکیر!

    چنین دامنه وسیع فعالیت برای فقه مداران، البته مستلزم آموزش و پرورش وسیع تری نیز بود؛ اما در حوزه های علمیۀ فقیه پرور، کما بیش در به همان پاشنه می چرخید و نظام آموزش به همان منوال سابق بود، جز این که روال نیل به مقام عظمای مرجعیت دیگر شده بود و همان تعلیم و تعلّم سنتی نیز جایش را به جزوه خوانی طلاب داده بود؛ جزوه هایی که امروزه در بازارچه های ناصر خسرو تولید و مصرف انبوه می شود و در دسترس غیر طلبه هم هست.

   به هر روی باید پذیرفت که ماموریت نهاد روحانیت و فقاهت در جمهوری اسلامی ایران، بسی فراتر از چیزی است که با اجتهاد مصطلح قابل انجام باشد؛ بنابراین در مجلس خبرگان نیز به چیزی بیش از مجتهدان، به معنای مصطلح کلمه، نیازمندیم. از بخت خوش روزگار در سی و چند سال گذشته بسیاری از اعضای خبرگان رهبری دست پرورده های خود امام راحل(ره) بوده و به آرایه هایی بیش از فقهِ صرف آراسته بودند؛ اما نگاهی آماری، تحلیلی نشان می دهد که رفته رفته تعداد فقهای طراز اولی که با سیاست و اجتماعیات و ... نیز آشنا باشند کمتر شده است. این بدان معنا نیست که چنین فقهایی اصولا وجود خارجی ندارند بلکه حکایت از سه واقعیت تلخ می کند که عبارتند از: اول، قلّت فقیهان آگاه به زمانه و یا ضعف ایشان در شاگرد پروری؛ دوم، بی میلی فقهای متظلّع و جامع الاطراف خوش فکر، نسبت به ورود در عرصه ای که ممکن است شآن علمایی ایشان را مخدوش کند( مثل درافتادن با سازوکار تعیین صلاحیت و...)؛ سوم، ردّ یا عدم احراز صلاحیت فقهای روشن اندیش توسط نهادهای نظارتی.

   اینها همه دست به دست هم داده اند تا مجلس خبرگان رهبری، که وظیفه ای خطیر و سرنوشت ساز بر عهده دارد، نه تنها خالی از سلایق مختلف سیاسی باشد بلکه به لحاظ کارشناسانه نیز در موقعیت ممتازی قرار نگیرد و حتی در دایره و چارچوب همان فقه مصطلح نیز نمایانگر بضاعت علمی و بینش سیاسی و مدنی حوزه های علمیه نیز نباشد؛ همان بضاعتی که به دلایل پیش گفته چندان پُر و پیمان هم نیست.

   اگر بخواهم مثالی عینی در این باره ذکر کنم می توانم به آیت الله سید حسن خمینی اشاره کنم؛ فقیهی که به دلیل دوری از مسوولیت های طاقت فرسای اجرایی، در چند سال اخیر به درس و بحث جدّی طلبگی اشتغال داشته و به دلیل قرابت نَسَبی با حضرت امام(ره) و یادگار مظلومش، با سرچشمه فقه سیاسی آشنایی عمیق پیدا کرده است. تأملی در چند اثری که از ایشان منتشر شده و درس گفتارهای خارج ایشان امید ظهور مجتهدی روشن اندیش و چند بعدی را در دل ها روشن نگاه داشته است. دریغا که عواملی غیر علمی از ورود ایشان به مجلس خبرگان ممانعت می کند؛ هرچند نفسِ حضور فقهایی چون حضرت ایشان مغتنم است چه در میان خبرگان و چه در حلقه شاگردان و فاضلان حوزه های علوم اسلامی.

   این سخن من بی اشاره به شخصیتی دیگر در میان روحانیان و فقیهان سیاسی تمام و کامل نمی شود. شخصیتی که در دامان امام خمینی(ره) پرورش یافته و بقیه السلف آن فقیه صالح و مجتهد جامع است. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که مَثَل اعلای فقیهان سیاسی است. ایشان هم با فقه به معنای مصطلح کلمه و هم با امور عرفی و سیاسی آشنایی تامّ و تمام دارند. زندگی علمی و مبارزاتی ایشان نیز گواه آمیزش فقه و سیاست به معنای عامّ کلمه بوده است. آیت الله هاشمی در عرصه های مختلف مدیریتی و قانون گذاری پس از انقلاب تجربه های گرانسنگی اندوختند و ازا ین جهت فرد بختیاری هستند؛ اما و دریغا که بزرگان، گاه اشتباهات و یا ترک اولی هایی بزرگ و نابخشودنی مرتکب می شوند. یکی از این موارد که کمتر به چشم آمده، کارنامه ایشان در بیست سال اخیر است که تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد و صاحب این قلم پیش از موعد! بدان اشارتی موجز می کند.

   به گمان من آیت الله هاشمی پس از اتمام دوره ریاست جمهوری باید سودای قدرت را از سر بیرون کرده رخت اقامت در قم می افکند و در آنجا مکتبی و مَدرَسی بنیان می نهاد تا اندیشه های فقهی و سیاسی، اجتماعی خود را تنقیح، تدوین و ترویج کند. ایشان به راحتی می توانست همان بحث های ژرف عدالت اجتماعی را که در خطبه های نماز جمعه برای عوام ایراد می کرد، در قالب درس خارج فقه برای خواص القا کند. وی که آنچه خوبان همه داشتند را به تنهایی داشت می توانست بساط مرجعیت به راه انداخته، در طی بیست سال صدها و بلکه هزاران طلبه فاضل خوشفکر را تحویل جامعه تشنه معارف اسلامی بدهد. تصور کنید که چه می شد اگر آیت الله هاشمی، در دو دهه گذشته به جای اشتغال به اموری دون شأن خود و درگیری در مسایل سیاسی زودگذر و بی ارزش، ریشه های درخت فقه پیشرو شیعه را آبیاری می کرد و افکار پویا و تجربه های پربهای خود را به شاگردان خویش منتقل می ساخت. بی گمان اگر هاشمی، در یک اقدام انقلابی بر خویشتن خویش می شورید و شیرینی کاذب ریاست را با شهد فائق دِراست عوض می کرد امروزه شاهد چه برکات سترگی بودیم. او باید طریقت یاران دبستانی خود، حضرات آیات عظام صانعی و موسوی اردبیلی را در پیش می گرفت چراکه استعداد و زمینه بیشتری از آن دو بزرگ برای تأثیرگذاری در حوزه و روند نواندیشی دینی داشت. در آن صورت تاریخ نیز بهتر از این درباره او داوری می کرد اما افسوس که سیر سپهر و دور قمر حتی اندکی نیز به وِفقِ رضا نیست و تقدیر عالَم به تدبیر آدم رقم نمی خورد.