نشر توسط:admin Views 26 تاریخ : 5 اسفند 1394

نطق آقاي افقهي نماينده محترم سال 82

نگاهي به يك مصوبه مجلس

ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي آستان قدس رضوي

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در تاريخ ۶۳‎/۱‎/۲۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به دنبال آن مسائل عديده يي در حوزه اراضي وقفي و ملكي بين زارعين و كشاورزان و متوليان وقف به وجود آمده است. هرچند مصوبه مذكور به دنبال حفظ وقف و تأمين حقوق واقفين و نيز تداوم اين سنت الهي و بسيار حسنه اجتماعي بود، اما مسائل مختلف اجتماعي و تنشهايي راتاكنون به دنبال داشته است.

مصوبه مجلس شوراي اسلامي (الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه) درواقع در كنار حفظ هدف اصلي قانون مذكور يعني حفظ وقف و حقوق مربوط به آن به دنبال رفع برخي از تنشها و مسائل موجود بود. لذا اساس اين پيشنهاد و تصويب آن از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تأكيد بر حفظ وقف و حقوق واقفين و رفع يكي از معضلاتي كه بيش از ۱۷ سال محاكم قضايي و مجامع اداري و سياسي كشور را گرفتار خويش كرده بود و گاه«ابهام موضوع» زمان طولاني دادرسي را سبب شده بود و باعث تجمعات اعتراض آميزي از سوي مردم و مدعيان عدم مالكيت وقف شده بود. اين مشكلات در سراسر ايران در استانهاي مختلف وجود دارد. و باعث تجمعات و تنشهايي شده است

از جمله: در استانهاي، آذربايجان شرقي، خوزستان، مركزي، خراسان، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان.
مجلس شوراي اسلامي نيز در گذشته، به اين معضلات و مشكلات پرداخته و حتي اقدام به تحقيق و تفحص نموده است. و اين خود گواهي است بر وجود مشكلات مذكور، از جمله: مجلس شوراي اسلامي دوره سوم در جلسه ۲۴۹ به تاريخ ۵ تيرماه ۱۳۶۹ تنشها و مسائل مربوط به اراضي منطقه سرخس و ادعاي وقف توسط آستان قدس رضوي را مورد بررسي قرار داده است. و در همان تاريخ گزارش تفصيلي آن تقديم نمايندگان مجلس شده است. در همين گزارش درمورد موقوفه بودن بخش وسيعي از املاك سرخس چنين آمده است:
«در مورد موقوفه بودن بخش قابل توجهي از املاك سرخس بايد بررسي شود، طبق رأي اعضاي كميسيون منتخب توليت محترم آستان قدس موضوع ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۶۳‎/۱‎/۲۸ مجلس شوراي اسلامي سند مبايعه و معاوضه شماره ۱۰۲۰۳ مورخ ۱۳۱۵‎/۷‎/۹ دفترخانه اسناد رسمي شماره ۱۱ تهران باطل اعلام شده است. لذا املاك خالصجات سرخس متعلق به دولت بوده و سند ۱۰۸۲ زارع ۶ هكتار معتبر خواهد بود.»

قابل توضيح است، حجت اصلي بخش وسيعي از اراضي سرخس از طرف مدعيان وقف همين سند مي باشد و اكنون بعد از ۱۱ سال از رأي هيأت تحقيق مجلس شوراي اسلامي كه به رياست برادر بزرگوارمان جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي رضوي نماينده محترم يزد (اكنون نيز نماينده يزد مي باشند) مي گذرد و همچنان معضل و مشكل مردم در آن منطقه باقيست، و متأسفانه توجهي به اين تلاش و همت مجلس از طرف محاكم نشده است و باعث ادامه تنشها و مشكلات منطقه شده است. چنانكه در خبرهاي چند روز پيش آمده بود، تجمعي اعتراض آميز از سوي جمعي از زارعين و كشاورزان منطقه سرخس براي تأمين حقوق خويش و رفع مشكل از سوي آستان قدس رضوي در شهر سرخس برگزار شده بود. (خبرگزاري جمهوري اسلامي، به شماره خروج ۱۸۹ تاريخ۸۰‎/۵‎/۱۹) و اتفاقاً در ۳ماه قبل در خبرها آمده بود تجمع اعتراض آميز جمعي از اهالي منطقه اوين تهران، مبني بر اعتراض به تصرف غيرقانوني املاك و زمينهاي خود توسط آستان قدس رضوي برگزار شده بود. (خبرگزاري جمهوري اسلامي۲‎/۸) كه هر دوتجمع موضوع همان رأي هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي سوم در تاريخ ۵تيرماه سال۶۹ مي باشد.
به همين جهت در طرح پيشنهادي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد

مبناي وقف وجود سند معتبر وقف از طرف مالكين اصلي از يك طرف و عدم امكان وقف انفال ومنابع ملي از قبيل جنگلها، مراتع و اراضي موات از طرف ديگر است، كه متأسفانه از هر دو نوع شكل اكنون در منطقه سرخس وجود دارد. يعني آستان قدس رضوي به عنوان مدعي وقف هم با زارعين و كشاورزان محلي و برمي منطقه بر سر موقوفه بودن اراضي در محاكم درگيري قضايي دارد و هم با دولت جمهوري اسلامي بر سرانفال و منابع ملي اراضي موات اين طرح با رايزنيهاي گسترده از طرف طراحان با علماي ديني و مجتهدان و نيز حقوق دانان براي رفع هرگونه شبهه يي در مخالفت با شرع و قانون اساسي صورت پذيرفته و يقين داريم كه شوراي نگهبان نيز آن را تأييد مي نمايند. آنچه مهم است، توجه به وضعيت نامناسب و نامساعد زارعين و مردم روستاهاي سرخس مي باشد. بنده به عنوان نماينده مردم آن منطقه اعلام مي دارم وضعيت نامناسب و نامساعد زارعين و مردم روستاهاي سرخس مي باشد. بنده به عنوان نماينده مردم آن منطقه اعلام مي دارم وضعيت طبيعي مردم آن منطقه فقر و سختي تأمين معيشت است و اكنون بعد از ۲سال خشكسالي پي درپي بشدت خسارت ديده اند و در شرايط سختي هستند، در عين حال اختلافات و منازعات ديرينه ناشي از درگيري با موضوع وقف آنان را نااميد از پيگيري خويش نكرده و مكرراً تقاضاي حمايت و رفع مشكل نموده اند و تجمع آرام آنان و تأكيد بر حقوق مسلم خود را حق خويش مي دانند لذا لازم مي دانم تأكيد نمايم مردم نيز ضمن پرهيز از اختلاط ديگر مسائل بي ربط با اصل موضوع و حقوق خويش نسبت به تأمين حق خود از مجاري قانون همچنان اميدوار و با صبر وحوصله پيگيري نمايند.
جعغر افقهي ـ نماينده فريمان، سرخس، احمدآباد و رضويه از استان خراسان